انسانا . ولكنه قد يظن في المشهور : أنها تنعكس جزوية . والسبب في ذلك أن قولنا : يمكن ان لا يكون شئ من ب ا ، يصدق معه قولنا : يمكن أن يكون كل ب ا ؛ وهو ينعكس إلى « 1 » أنه يمكن بعض ا ب ، كما نذكره بعد . ثم ظنوا : أن هذا العكس ، يلزمه يمكن أن لا يكون بعض ا ب ؛ ونحن سنبين : أن هذا العكس ، ممكن بالمعنى العامي ، لا الخاصي ؛ ولا « 2 » يلزمه النقل « 3 » إلى السلب . وأما الحق ، فيمتنع « 4 » عكس هذه المقدمة . فإنك إذا قلت : يمكن أن لا يكون أحد من الناس ، كاتبا ؛ فليس لك أن تقول : يمكن أن لا يكون كل ، أو بعض الكتاب ، إنسانا . ولا تلتفت إلى ما يتكلفون . وأما الكلية الموجبة ، فالمشهور أنها ، تنعكس جزوية موجبة ممكنة حقيقة . فإنه إذا كان كل ب ا بالامكان ؛ فبعض ا ب بالامكان الحقيقي ؛ والا فبالضرورة ، لا شيء من ا ب ؛ فبالضرورة لا شيء من ب ا « 5 » ؛ هذا محال . وأما الحق ، فيوجب : أنه « 6 » ليس إذا كذب بعض « 7 » بالإمكان الحقيقي ؛ وجب بالضرورة لا شيء « 8 » ؛ بل ربما كان بالضرورة ، كل أو بعض « 9 » على ما قلنا . وانما « 10 » يجب أن يصدق لا شيء « 11 » ؛ إذا كذب قولنا : بعض ا ب بالامكان العامي . لكن الحق : أن عكس الممكن الحقيقي الموجب ،

--> ( 1 ) - ق : إلى ( 2 ) - ب ، هج : ولا ؛ ديگر نسخه‌ها : فلا ( 3 ) - هج : التنقل ( 4 ) - ب ، ق : فيمتنع ؛ آن ديگرها : فمينع ( 5 ) - ط « فبالضرورة . . . ب ا » ندارد . ( 6 ) - ها « انه » ندارد . ( 7 ) - ق ، ها : بعض ا ب ( 8 ) - ق : لا شيء من ا ب ؛ د : لا ( 9 ) - ق : بعض ا ب ( 10 ) - ط : فإنما ( 11 ) - ب : لا شئ